تشهد أسواق الخضر في المغرب خلال الفترة الأخيرة موجة ارتفاع ملحوظة في أسعار الطماطم، حيث وصل ثمن الكيلوغرام الواحد في عدد من المدن إلى حوالي 14 درهمًا، في مستوى اعتبره العديد من المواطنين غير مسبوق مقارنة بالفترات السابقة.
وأثار هذا الارتفاع حالة من الاستياء في صفوف المستهلكين، الذين عبّروا عن تضررهم من تزايد كلفة المعيشة، خاصة وأن الطماطم تُعد من المواد الأساسية في الاستهلاك اليومي للأسر المغربية. كما تصاعدت الدعوات إلى تدخل الجهات الوصية من أجل مراقبة الأسعار وضمان توازن السوق.
من جانبهم، ربط عدد من المهنيين هذا الارتفاع المتواصل بزيادة وتيرة التصدير نحو الأسواق الخارجية، ما أدى إلى تقليص العرض داخل السوق الوطنية وخلق ضغط على الأسعار. واعتبر هؤلاء أن الطلب الدولي المتزايد ساهم بشكل مباشر في هذا الوضع.
وفي هذا السياق، طالب مهنيون بضرورة وضع آليات لتقنين أو تسقيف عمليات التصدير، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان توفر المنتوج بشكل كافٍ داخل الأسواق المحلية، خصوصًا خلال فترات الطلب المرتفع.
ويأتي هذا الوضع في وقت تتزايد فيه النقاشات حول توازن العلاقة بين دعم الصادرات الفلاحية وحماية السوق الداخلية، في انتظار إجراءات تنظيمية قد تساهم في إعادة الاستقرار إلى أسعار هذه المادة الأساسية.
